شکايت عليه جمهوري اسلامي به جرم جنايت عليه بشريت خواست ديرينه ميليونها نفر در ايران و خارج است. جمهوري اسلامي از بدو به قدرت رسيدن، پرونده قطوري از جنايت، تجاوز و تبعيض در پرونده خود ثبت کرده است. جناياتي که بطور سيستامتيک، آگاهانه و نقشه مند و سازمان يافته براي از بين بردن هر مخالفتي با اين حکومت و قوانين مذهبي حاکم بر جامعه صورت گرفته است. پرونده اين جنايات بعنوان جنايت عليه بشريت ميتواند و بايد در مهمترين مرجع قضايي دنيا مورد بررسي و بازخواست قرار بگيرد.
دادگاه بين المللي جنايي لاهه در ماه جولاي ۲۰۰۲ در شهر لاهه هلند تشکيل شده است. دادگاه بين المللي جنايي اين اختيار قانوني را دارد که افراد و دولتهاي عضو را به جرائم جنايت عليه انسانيت، جنايات جنگي ، کشتار هاي جمعي يا نسل کشي و تجاوز است که همگي جنبه جزائي دارند و از درجه جزائي هستند، رسيدگي کرده و تحت پيگرد بين المللي قرار دهد.
ماده هاي ۶ و ۷ اساسنامه رم، جرائمي که بر اساس آن ميتوان جمهوري اسلامي را مورد پيگرد قرار داد شمال نکات زيرند:
۱- ماده ۶ کشتار دسته جمعي: جنايت كشتار جمعي اعمال مذكور زير است كه به قصد از بين بردن همه يا بعضي از يك گروه ملي، قومي يا نژادي يا مذهبي صورت مي گيرد . اين اقدامات عبارتند از:
قتل اعضاي يك گروه ، آسيب شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه ، قرار دادن عمدي يك گروه در معرض وضعيت زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال تمام يا بخشي از قواي جسمي آن بشود، اقداماتي كه به منظور جلوگيري از توليد مثل يك گروه صورت مي گيرد و انتقال اجباري کودکان يك گروه به گروه ديگر با هدف نابودي تمام يا بخشي از يك گروه ملي - قومي - نژادي يا مذهبي.
۲- ماده ۷ جنايت عليه بشريت: عبارت است از هريك از اعمال يازده گانه زير كه بصورت گسترده و سازمان يافته با علم بر اينکه اين اعمال جرم محسوب ميشوند، بر عليه يك گروه غيرنظامي انجام ميگيرد: ١- قتل ۲- نسل كشي٣- به بردگي كشيدن ٤ - تبعيد يا انتقال اجباري جمعيت ۵- حبس يا ساير محروميتهاي شديد از آزادي فيزيكي ۶- شكنجه ۷- تجاوز ، بردگي جنسي ، فحشاي اجباري ، حاملگي اجباري ، عقيم سازي اجباري يا هرنوع شكل ديگرخشونت جنسي ۸- آزار ۹- اجبار به پنهان شدن ١٠- آپارتايد ١١- ساير اعمال غيرانساني
يکي از نکات قابل استفاده در قانون رم براي محاکمه سران جمهوري اسلامي در نظر گرفتن مجازات براي جرائمي است که عليه زنان و به خاطر جنسيت آنها صورت مي گيرد. اينگونه جرائم از جمله جرائم عليه انسانيت محسوب شده و قابل رسيدگي و پيگرد در دادگاه بين المللي جزائي لاهه است.
جمهوري اسلامي يک نظام تماما ضد زن است که وسيعترين تعرض سازمان يافته را عليه زنان به دليل جنسيت شان روا داشته و ميدارد. قوانين و سيستم قضايي جمهوري اسلامي آشکارا بر بردگي جنسي زنان صحه گذاشته و ميليونها زن را مستقيما مورد تعرض و يورش آپارتايد جنسي خود قرار داده است.
لازم به ذکر است که از آنجايي که دادگاه بين المللي جنايي لاهه رسما از تاريخ جولاي سال ۲۰۰۲ برابر با تير سال ۱۳۸۱ آغاز به کار کرده است تنها جرائمي که از اين تاريخ به بعد ارتکاب شده باشد را مورد بررسي قرارميدهد. اما عليرغم اين ما تلاش ميکنيم کليه اسناد و مدارک مربوط به جنايات سي ساله جمهوري اسلامي را براي دادستاني ارسال کرده تا ثابت کنيم جرائمي که جمهوري اسلامي بعد از سال ۲۰۰۲ مرتکب شده همه بر اساس سوابق و پيشنه قطور تر و خونبارتر جنايي است.
براي محاکمه جمهوري اسلامي تا کنون تلاش هاي متعدد و زيادي انجام شده است تلاش هايي که اگر چه از نظر حقوقي فرجامي نداشته اما به لحاظ سياسي و در سطح بين المللي جمهوري اسلامي را بعنوان يک رژيم و نظام جنايتکار و ضد بشريت در افکار عمومي مطرح کرده است. به ويژه در جريان خيزش انقلابي اخير و کشتار و شکنجه مردم معترض در مقابل ديد دنيا و افکار عمومي جهان، موضوع محاکمه جمهوري اسلامي بعنوان يک دولت جنايتکار به يک مطالبه برحق انساني بدل شده و حمايت وسيعي را در داخل و خارج ايران برانگيخته است.
از سوي ديگر يکي از مهمترين موانع حقوقي پيگرد سران رژيم اسلامي در دادگاه بين المللي جنايي لاهه عدم عضويت اين دولت در اين شبکه است. اما اين طلسم و قفل حقوقي مانع پيگرد سران رژيم اسلامي ايران با کشيده شدن پاي عمرالبشير به دادگاه بين المللي جنايي لاهه و صدور حکم بازداشت وي شکسته شد. محاکمه عمرالبشير بعنوان رئيس اولين دولتي که معاهده رم را امضا نکرده و عضو شبکه دادگاه بين المللي جنايي لاهه نيست عملا راههاي قانوني براي به محاکمه کشاندن جمهوري اسلامي را نيز باز گذاشته است. اکنون نوبت جمهوري اسلامي است که به دليل ارتکاب جنايت عليه بشريت و بنا به خواست ميليونها نفر به محاکمه کشيده شود.
به دنبال درخواست شکايت کميته بين المللي عليه اعدام، عليه جمهوري اسلامي در دادگاه بين المللي جنايي لاهه در ۲۸ آگوست ۲۰۰۹ و باز شدن پرونده نگهداري و بررسي اسناد جنايات جمهوري اسلامي در اين دادگاه، كميسيون پيگيري شكايت عليه جمهوري اسلامي با هدف جمع آوري شكايات ازافراد و نهادها عليه اين حکومت به جرم جنايت عليه بشريت٬ تشکيل شده و تلاش ميکند بهر طريق ممکن موضوع شکايت عليه جمهوري اسلامي را در دادگاه بين المللي جنايي لاهه پيگيري و دنبال کند.
کميته بين المللي عليه اعدام با تشكيل اين كميسيون به استقبال اين واقعه رفته و براي به جريان انداختن پرونده جمهوري اسلامي در دادگاه بين المللي جنايي لاهه دست به كار ميشود. كميته بين المللي عليه اعدام بدين وسيله از همه قربانيان و شاکيان جمهوري اسلامي دعوت ميكند كه در اين امر مهم شكايت عليه جمهوري اسلامي با ما همکاري کرده و کليه شکايات خود را براي ما ارسال كنند ٬ تا در اختيار دادگاه جنايي لاهه قرار دهيم.
فرشاد حسيني
0031-633602627
مينا احدي
00491775692413
كميسيون پيگيري شكايت عليه جمهوري اسلامي ايران
در دادگاه بين المللي جنايي لاهه
کميته بين المللي عليه اعدام
۱۰ سپتامبر ۲۰۰۹
| < قبلی | بعدی > |
|---|
