١- حزب کمونیست کارگری در اسناد خود به صراحت از ضرورت لغو اعدام سخن گفته است، اما شما از چه زاویه و نگاهي و با چه تحليلي لغو اعدام را ضروري ميدانيد؟
پاسخ: مجازات اعدام اسم دولتي کلمه کشتن است. افراد يکديگر را به قتل ميرسانند، اما دولتها افراد را به "اعدام" محکوم ميکنند. خواست لغو اعدام و ممنوعيت قتل نفس هر دو از يکجا مايه ميگيرد، مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانه و با نقشه قبلي کسي توسط کس ديگر. اينکه يکسوي اين قتل يک دولت و يا يک مرجع فائقه سياسي است کوچکترين تغييري در اين واقعيت نميدهد که ما با يک قتل عمد طرفيم. مجازات اعدام وقيحانهترين و کثيفترين شکل قتل عمد است. چون يک نهاد سياسي، جلوي روي مردم، با اعلام قبلي، از قول جامعه، در نهايت حق بجانبي، در نهايت خونسردي، تصميم به کشتن کسي ميگيرد و روز و ساعت واقعه را هم اعلام ميکند.
٢- با لغو مجازات اعدام، جنايتکاران قاتل چگونه بايد کيفر ببينند؟
پاسخ: سؤال جالبي است. با لغو مجازات اعدام همان اول جلوي يک قاتل عمده، يعني دولت، که هيچوقت هم بخاطر قتل نفس کيفر نديده است گرفته ميشود. سؤال شما اين تصور را بوجود ميآورد که گويا مجازات اعدام را براي کيفر دادن قاتلين ابداع کردهاند. يا گويا اين مجازاتي است که قانونگذاران پس از غور و تفحص با جرم قتل متناسب يافتهاند. اما مجازات اعدام ربطي به مسأله قتل در جامعه ندارد. تاريخ خودش را دارد. حقوق و قدرت دولتهاي امروز در برابر اهالي، امتداد حقوق و قدرت دولتهاي ديروز است. وقتي آغا محمد خان قاجار تمام اهالي يک شهر را کور ميکند و ميکشد، مشغول کيفر دادن کسي بخاطر جرمي نيست. وقتي اسب دزد را در آمريکا دار ميکشند و يا سرباز فراري را اعدام ميکنند، مشغول کيفر دادن کسي به معني قضايي کلمه نيستند. بلکه صاف و ساده دارند مردم را سرجايشان مينشانند، دارند مردم را به تمکين به مقررات و دستورات وادار ميکنند. دارند ارعاب ميکنند. دارند حکومت ميکنند. در همين جهان امروز اعدام فقط کيفر قتل نيست، کيفر سکس غير مجاز، کيفر احتکار، کيفر اعتقاد به مرام اشتراکي، کيفر تشکيل احزاب مخالف، کيفر طنز کردن خدا و پيغمبر و امام، کيفر همجنسگرايي و غيره هم هست. کشتن اهالي، از ابتداي جامعه داراي حاکميت، يک رکن به تسليم کشيدن مردم بوده و هنوز هم هست. تاريخچه مجازات اعدام نه در مباحثات حقوق قضايي درباره جنايت و مکافات، بلکه در تاريخ حاکميت طبقاتي و دولت است. امروز هم دولتها شهروندانشان را ميکشند. بايد جلوي اين را گرفت.
ميپرسيد اگر مجازات اعدام نباشد بايد با قاتلين چه کرد. کشتن قاتل تکرار قتل است. ما ميگوييم اين يک کار را بهيچوجه نميشود کرد. اينکه چه کار ديگري ميشود کرد بستگي به فلسفه قضايي جامعه دارد. در همين سيستم موجود ميتوان قاتل را حبس کرد. در يک جامعه ايدهآل شايد بشود مردم را از تکرار جرم توسط او مصون کرد، تلاش کرد قُبح کارش را به او فهماند، بدون آنکه حتي لازم باشد آزادياش را هم از او سلب کنند. در يک جامعه ايدهآل شايد بشود کاري کرد که قتل عمد رخ ندهد.
٣- حزب کمونيست کارگري ايران با پاسداران و شکنجهگراني که در درگيريها اسير ميشوند، در صورتيکه ثابت شود دستشان بخون مردم آلوده است چگونه رفتار خواهد کرد؟
پاسخ: در قوانين مورد نظر ما اعدام و حبس ابد نيست. قاعدتا اين آدمها را بايد به حبس محکوم کرد و رويشان کار کرد شايد بتوانند روزي به آغوش جامعه برگردند و کاري کنند مردم ببخشندشان.
٤- با اعدام نکردن قاتل، عدالت درباره خانواده مقتول چگونه اجراء ميشود؟
پاسخ: اينکه خانواده مقتول صاحب خون است، و عدالت، طلبي است که خانواده مقتول از جامعه دارد، يک مفهوم عشيرتي و عقبمانده و غير قابل پذيرش است. غم و داغ خانواده مقتول انکارناپذير است. اما اگر اعدام بخاطر تسکين غم و داغ افراد مجاز باشد، چرا خود قتل به بهانه احساساتي مشابه مجاز نيست؟ آيا کسي که توسط ديگري تحقير و خرد شده، خانه خراب شده، معتاد شده، ورشکست شده، دربدر شده، ميتواند براي تسکين احساس تلخ دروني خود دست به قتل او بزند؟ آيا دولت آدمکش مُجازي است که افراد براي گرفتن انتقام به آن مراجعه ميکنند؟ آيا عدالت مفهومي است که جاي انتقام عشيرتي نشسته است؟ در مورد مفهوم عدالت شايد بايد در فرصت ديگري بيشتر حرف زد. اين مقوله آنقدرها که بعضي فکر ميکنند ابژکتيو و ماوراء طبقاتي نيست.
٥- آيا با لغو مجازات اعدام، درجه جنايت در جامعه بالا نخواهد رفت؟
پاسخ: خير. برعکس. همانطور که گفتم همان اولِ کار جلوي يک ليست بالابلند قتلهاي دولتي گرفته ميشود. دادگستري و دولت آمريکا پرکارترين قاتل حرفهاي آن کشور است. لغو مجازات اعدام مانند اينست که ١٥٠ قاتل سريال يکجا دستگير شده باشند! ثانيا، جامعهاي که کشتن انسانها را مطابق قانون مجاز کرده باشد هرگز نميتواند جلوي تکرار همين عمل در ميان اهالي را بگيرد. لغو حکم اعدام و اعلام ارزش جان آدمي، اولين گام در مبارزه با فرهنگ آدمکشي در جامعه است. آمارهاي رسمي هم به روشني نشان ميدهد که در هلند و اسکانديناوي و انگلستان که مجازات اعدام ممنوع است، آمار قتل (به نسبت جمعيت) به مراتب کمتر از آمريکاست.
٦- بنظر شما مجازات جنايتکاران براي رسيدن به چه هدفي بايد انجام گيرد؟
پاسخ: نميدانم آيا اصولا کلمه مجازات کلمه خوبي براي يک سيستم قضايي انساني هست يا خير. بنظر من، بحث پيشگيري و از بين بردن زمينههاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جنايت به کنار، اولا، جامعه بايد با حداقل اِعمال خشونت و با حداقل سلب اجازه زندگي متعارف از مجرمين، خود را از تکرار جرم توسط آنها مصون کند. ثانيا، کمک کند اين افراد متحول بشوند. بنظر من مجازاتهاي انتقامي و عبرتآموزانه بايد لغو بشود. بايد بجايي برسيم که جامعه چنان از خشونت فاصله بگيرد که به موارد خشونت مثل بلاياي طبيعي رفتار کند، به کمک قربانيان بشتابد، سعي کند از موارد بعدي آن جلوگيري کند و يا خسارات آن را به حداقل برساند، بي آنکه کسي را به رسم قرباني در آتشفشان بياندازد و يا به دريا تازيانه بزند.
٧- اگر لغو مجازات اعدام، يکي هم به دليل ارزش نهادن به گوهر انسان و حق حيات آن است، در آنصورت خواست آزادي زندانيان سياسياي که در اثر عملياتشان انسانهاي بيگناه کشته شدهاند، چگونه بايد دنبال شود؟ مثلا با مبارزي که در اثر بمبگذاري در اتوبوس و يا مکاني ديگر، موجب کشته شدن يک يا چند نفر شده است چه بايد کرد؟ آيا بايد خواستار آزادي او شد؟
پاسخ: من آدمي را که در اتوبوس و هواپيماي مردم بمب گذاشته باشد مبارز اطلاق نميکنم. متاسفانه در يک دوره معين اين روش در برخي جنبشهاي حقطلبانه باب شد و بعد توسط برخي جنبشهاي ارتجاعي به يک هنر آدمکشي تحت لواي سياست ارتقاء داده شد. يک فرمول کلي در قبال اينها ندارم. بستگي به دولتي دارد که اينها با آن در حال جنگ هستند. بستگي به موازين قضايي کشور مربوطه و مشروعيت حقوقي آن دارد. بستگي به شرايط وقوع اين اتفاق دارد. بنظر من پرونده بمبيستهايي که به اهداف غير نظامي حمله کردهاند يک پرونده سياسي نيست. ممکن است دلائل مخفّفه سياسي براي وقوع جرم ارائه و بشود و حتي ترتيب اثر داده بشود، اما خود پرونده يک پرونده سياسي نيست. منتهي يک چيز را يادآوري کنم. اگر بنا باشد کساني را که با بمب به مردم غير نظامي حمله کردهاند بگيرند و محاکمه کنند، هفت هشت رئيس جمهور و نخست وزير غربي و صدها بوروکرات و ژنرال و فرمانده آمريکايي و اروپايي در رديف اول متهمين خواهند بود. من فرقي ميان تيموتي مکواي که در اوکلاهما آن جنايت عظيم را کرد با کساني که بمب روي پناهگاه و خانه و مدرسه مردم بغداد انداختند و آن همه را کشتند نميبينم.
الف- اگر جواب منفي است در آنصورت چه قدرتي بايد او را محاکمه کند؟
پاسخ: قدرتي که از نظر حقوقي مشروعيت داشته باشد. حکومتهاي استبدادي بنا به تعريف مشروعيت ندارند. بنظر من براي محاکمه ژنرال شوارتسکفها و بنلادنها ميتوان در همين جهان بورژوايي هم دادگاههاي قابل قبولي يافت يا ايجاد کرد.
ب- اگر جواب مثبت است در آنصورت تعريف شما از زنداني سياسي چيست؟
پاسخ: بنظر من دو مقوله زنداني سياسي و اسير جنگي وجود دارد که هر دو به اين بحث مربوط است. زنداني سياسي کسي است که بجرم مخالفتش با دولت مربوطه زنداني شده است. زنداني سياسي بنا به تعريف بايد آزاد بشود. محاکمهاي نبايد در کار باشد. کسي که عليه حکومتي فعاليت سياسي کرده است اصلا نبايد دستگير بشود. اسير جنگي هم جرمي نکرده و نبايد از حقوق مدني خود و از جمله آزادي خود محروم بشود. منتها بنظر من در يک جنگ طرفين بايد اجازه داشته باشند به طرق قابل قبول مانع ملحق شدن مجدد فرد دستگير شده به ارتشش بشوند. و اين فقط موضوعي ميان دولتها نيست. بنظر من اعضاي سازمانهاي چريکي که به دولتها اعلام جنگ دادهاند و در عمليات نظامي دستگير ميشوند بايد از حقوق اسراي جنگي برخوردار باشند. قوانين موجود بايد عميقا به نفع اين اسرا تغيير کند. بنظر من زنداني کردن فرد و جلوگيري از زندگي متعارف او بايد ممنوع باشد. اما ميتواند قوانيني وجود داشته باشد که تا پايان جنگ و يا تا مطمئن شدن از عدم تمايل فرد به شرکت مجدد در جنگ، مانع الحاق مجدد او به ارتشش بشود. و بالاخره قطعا مقولهاي به اسم جنايت جنگي داريم. اين مقوله بايد جدّا باز تعريف بشود و تمام مواردي که نيرويي افراد غير نظامي و وسائل زيستي و رفاهي آنها را مورد تعرض قرار ميدهند را در بر بگيرد. در اين سالهاي اخير شاهد وسيعترين جنايات جنگي توسط ارتشهاي دول غربي و محلي در کشورهاي مختلف، مانند عراق و يوگسلاوي، بودهايم. جنايتکاران جنگي بسياري، امروز بعنوان رهبران و قهرمانان ملي و فرزندان وطنپرست ملل و اقوام مختلف راست راست ميان مردم راه ميروند که ميبايست شاهد محاکمه آنها باشيم.
٨- علل اصرار و اشتياق مسلمانان بنيادگرا به کشتن و حذف فيزيکي مخالفان خود بويژه دگرانديشان را در چه ميدانيد؟
پاسخ: اينکه آيا کسي اول به آدمکشي علاقمند ميشود و بعد مسلمان بنيادگرا ميشود و يا برعکس اول مسلمان بنيادگرا ميشود و بعد به حکم شرع انور، آدمکش ميشود، چيزي است که من ابزار تحقيق و موشکافي در آن را ندارم. ولي مطمئنم پاسخ يکجايي در همين يک جمله شما نهفته است.
از آرشيو کورش مدرسي - منتشر شده در "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات ٣٠٣ تا ٣٠٧
| < قبلی | بعدی > |
|---|
